الاتحاد الأوروبي يفاجئ عمالقة التكنولوجيا بقانون جديد
استقرت دول الاتحاد الأوروبي على قانون جديد يضع حدود للشركات التكنولوجية العملاقة فيما يتعلق بجمع بيانات حول المستخدمين لأجهزتهم، مع تهديد بالغرامات القياسية في حالة المخالفة.
الاتحاد الأوروبي يخوض حربًا ضد شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل جوجل، أبل وميتا بسبب انتهاكات لحماية خصوصية المستخدمين من جهة، ولأسباب احتكارية من جهة أخرى.
وعقدت اللجنة الرقمية في الاتحاد الأوروبي اجتماعات على فترات، بداية من أمس الأول، الجمعة، استمر حتى السبت، من أجل مناقشة كيفية حماية المستخدمين من الشركات التكنولوجية خلال المرحلة المقبلة.
وقرر ممثلي الدول الأوروبية داخل الاتحاد، قانون جديد تحت مسمى الخدمات الرقمية DSA، بعد أن استمر النقاش وطرح الأفكار لمدة 16 ساعة.
وبالمختصر، سيجبر القانون الجديد شركات التكنولوجيا التي تريد الاستمرار في السوق الأوروبي على فتح أبواب المراقبين للمحتوى والبيانات التي يتم الوصول إليها وطريقة التعامل معها خلال المرحلة المقبلة.
كما ستتكفل الشركات بدفع رسوم ورواتب للمراقبين الذين يقومون بفحص امتثالهم لقوانين أوروبا الرقمية الجديدة، طوال فترة العمل.
ومن جانبه، قالت مارجريتا فيستانجر، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للشئون الرقمية، أن العمل على وضع قوانين حماية خصوصية المستخدمين ومنع أساليب الاحتكار المستحدثة مستمر داخل الاتحاد الأوروبي.
Ta da! 16 hours, lots of sweets (but cookies still declined 😉 We have a deal on the #DSA: The Digital Services Act will make sure that what is illegal offline is also seen & dealt with as illegal online – not as a slogan, as reality! And always protecting freedom of expression! pic.twitter.com/mUhU84Q9FS
— Margrethe Vestager (@vestager) April 23, 2022
وكتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر: ” بعد 16 ساعة من التفاوض، والكثير من الحلويات (لكن ملفات تعريف الارتباط لا تزال مرفوضة 😉 توصلنا إلى اتفاق”.
“سيتأكد قانون الخدمات الرقمية من أن ما هو غير قانوني في وضع عدم الاتصال يُنظر إليه ويتعامل معه على أنه غير قانوني عند الاتصال بالإنترنت أيضًا – وليس كشعار وانما واقعيًا! ودائما ما نحمي حرية التعبير!”.
كما وضع القانون نظام للمخالفات بعقوبات الغرامة تصل إلى 6% من مبيعاتها العالمية، وفي حالة الاستمرار على انتهاك القواعد، بقصد أو بدون، يصل الأمر إلى الحظر ومنع جميع الأعمال التجارية في دول الاتحاد الأوروبي.
