القراصنة قد يتمكنوا مستقبلا من سرقة بيانات أدمغتنا
حذر الباحثون من أن تقنية “قراءة العقل” المستقبلية يمكن أن تسمح للقراصنة بسرقة أو حتى حذف البيانات من أدمغتنا، ما لم يتم إعداد قوانين جديدة لحقوق الإنسان للحماية من الاستغلال وفقدان الخصوصية.
ويمكن للتطورات الجديدة في التكنولوجيا العصبية أن تضع “حرية العقل” في خطر، ولمنع ذلك، يقترح الباحثون أربعة قوانين جديدة، وهم الحق في الحرية المعرفية، والحق في الخصوصية العقلية، والحق في السلامة العقلية، والحق في الاستمرارية النفسية.
وقال مارسيلو اينكا، طالب دكتوراه في جامعة بازل في سويسرا “إن العقل يعتبر الملاذ الأخير للحرية الشخصية وتقرير المصير، بيد أن التقدم في الهندسة العصبية وتصوير الدماغ والتكنولوجيا العصبية يضع حرية العقل في خطر”.
وأضاف اينكا: “قوانينا المقترحة ستمنح الناس الحق في رفض التكنولوجيا العصبية القسرية والغازية وحماية البيانات التي تجمعها التكنولوجيا العصبية وحماية الجوانب البدنية والنفسية للعقل من الأضرار الناجمة عن سوء استخدام التكنولوجيا العصبية”.
وقد أدى التقدم في مجال التكنولوجيا العصبية، مثل تصوير الدماغ المتطورة وتطوير واجهات الدماغ والحاسوب، إلى الابتعاد عن المجال الطبي واستبداله بالمجال التقني، وفي حين أن هذه التطورات قد تكون مفيدة للأفراد والمجتمع، فإن هناك خطرا يتمثل في إمكانية إساءة استخدام التكنولوجيا وإحداث تهديدات غير مسبوقة للحرية الشخصية.
وقال روبرتو اندورنو: “إن تكنولوجيا تصوير الدماغ وصلت بالفعل إلى نقطة حيث تجرى مناقشات حول شرعيتها في المحكمة الجنائية، على سبيل المثال كأداة لتقييم المسؤولية الجنائية أو حتى خطر إعادة ارتكاب الجريمة”.
وأضاف اندورنو: “الشركات الاستهلاكية تستخدم تصوير الدماغ من أجل “التسويق العصبي”، لفهم سلوك المستهلك وتوليد الاستجابات المطلوبة من العملاء”، وأكمل “هناك أيضا أدوات مثل “أجهزة فك تشفير الدماغ” التي يمكنها تحويل بيانات تصوير الدماغ إلى صور أو نصوص أو صوت”.
وأضاف أيضا “كل هذا يمكن أن يشكل تهديدا للحرية الشخصية التي سعى إلى معالجتها بتطوير أربعة قوانين جديدة لحقوق الانسان”، وذكر أيضا “بينما تتحسن التكنولوجيا العصبية وتصبح أمرا شائعا، هناك خطر يتمثل في إمكانية اختراق التكنولوجيا، مما يسمح لطرف ثالث “بالتصنت” على عقل شخص ما.
في المستقبل، واجهة الدماغ والحاسوب المستخدمة للسيطرة على تكنولوجيا المستهلك يمكن أن تضع المستخدم في خطر الأضرار الجسدية والنفسية الناجمة عن هجوم طرف ثالث على التكنولوجيا، وهناك أيضا مخاوف أخلاقية وقانونية بشأن حماية البيانات التي تنتجها هذه الأجهزة التي تحتاج إلى النظر فيها.
إن القوانين الدولية لحقوق الإنسان لا تذكر على وجه التحديد علم الأعصاب، على الرغم من أن التقدم في الطب الحيوي أصبح متشابكا مع القوانين، مثل تلك المتعلقة بالبيانات الجينية البشرية، وعلى غرار المسار التاريخي للثورة الجينية، قال الباحثون إن الثورة العصبية الجارية ستجبر على إعادة صياغة قوانين حقوق الإنسان، وحتى إنشاء قوانين جديدة.
