أمازون تحسم النزاعات القائمة مع النشطاء التي طردتهم
قامت شركة أمازون بتسوية نزاع مع عاملين قال عنهم المجلس الوطني لعلاقات العمل National Labor Relations Board أنه تم فصلهما بسبب كونهما نشطاء. في أبريل 2020، فصلت الشركة كل من Emily Cunningham وMaren Costa بعد أن نظموا احتجاجًا على سياسات أمازون مع شركات النفط والغاز، بالإضافة إلى إثارة مخاوف بشأن إجراءات الشركة المتعلقة بفيروس كورونا في مستودعاتها.
في بيان مشترك، قالا إن الشركة ستضطر إلى دفع رواتبهم الفائتة بالإضافة إلى إبلاغ الموظفين بأنه لا يمكن فصلهم من العمل بسبب التنظيم. لم يذكروا ما إذا كانوا سيعودان إلى وظائفهم كمصممين لتجربة المستخدم UX.
في وقت صدور حكم المجلس الوطني لعلاقات العمل، أبدت أمازون اعتراضها على الأدلة، وأن كل منCosta وCunningham قد طُردوا بسبب انتهاك السياسات الداخلية للشركة. قد تكون أحكام المجلس الوطني ليست بنفس أهمية الأحكام الصادرة عن القضاة الفيدراليين، ولكن يمكن لمجلس علاقات العمل أن يتنازع مع النظام القانوني بضرورة تنفيذ أوامره. في بعض الأحيان، سوف يصل الطرفان إلى تسوية كما رأينا.
وصفا الموظفان السابقان هذه التسوية بأنها “مكسبًا لحماية حقوق العمال”
لم تبدِ أمازون أي تعليق على الفور، ولكنها أخبرت شبكة CNBC عن أنها هي والموظفان “توصلوا إلى اتفاق متبادل يحل المشكلات القانونية في هذه القضية ويرحبون بحل هذه المسألة”. ووصفا كل منCosta وCunningham التسوية بأنها “انتصار لحماية حقوق العمال”.
تواجه أمازون العديد من شكاوى موجهة من المجلس الوطني لعلاقات العمل، وأصدر المجلس تقييم مبدئي في أغسطس بأن الشركة تدخلت بشكل غير قانوني في حملة اتحاد المستودعات التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في بيسمير، ألاباما. حيث إن هذه القضية لا تزال مفتوحة حاليا.
طُلب من أمازون بالفعل نشر إخطارات لإبلاغ العمال بحقوقهم العمالية بسبب التسويات السابقة، لذلك، فإن هذا ليس مكسبًا جديدًا للمنظمين أو النشطاء. أبدى بعض العمال اعتراضهم قائلين إن التسويات وأحكام المجلس الوطني لعلاقات العمل لا تحمل عقوبات كافية على أمازون لتغيير سلوكها الانتقامي ضد موظفيها.
المصدر: The Verge
اقرأ أيضًا: حظر أمازون لـ 600 علامة تجارية صينية بسبب التقييمات السلبية
