رغم تبرأتها من الاحتكار.. القضاء يوجه ضربة “قاتلة” لـ أبل
أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية، القرار السابق بتبرئة شركة أبل من اتهامات الاحتكار بسبب آلية التعامل مع التطبيقات في متجر آب ستور الخاص بها في هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وذلك في النزاع القانوني مع شركة Epic Games.
تعود القضية بين أبل وإيبك جيمز إلى عام 2020، عندما منعت الأولى وسيلة دفع خارجية في لعبة Fortnite التابعة للثانية، وإجبارها على توفير الدفع الداخلي للمستخدمين للعبة، وبالتالي اقتصاص نسبة 30% من جميع عمليات الشراء لصالح مالكة آيفون.
رفضت Epic Games شروط متجر آب ستور وقررت التوجه إلى القضاء الأمريكي في الولاية وفيدراليًا، متهمة مالكة هواتف آيفون، بانتهاك قوانين التنافس والاحتكار.
براءة من الاحتكار
قضت المحكمة في 2021 ببراءة أبل من اتهامات الاحتكار، وفي المقابل فرض عقوبة على Epic Games بسبب انتهاك سياسة متجر تطبيقات آب ستور وتوفير وسيلة للدفع خارجيًا.
استأنفت شركة الألعاب ضد القرار، وأعلنت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الأول ببراءة الشركة الأمريكية من الاتهامات وفقاً لـ بلومبيرغ.
في حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أنه يحق لأبل حماية منتجاتها بنفسها والاعتماد على طريقة دفع خاصة بها للتطبيقات على متجر آب ستور، وبالتالي فهي تحترم قوانين المنافسة في السوق.
ضربة موجهة لـ أبل
ورغم أن القرار يعد انتصارًا لصالح أبل، ولكن المحكمة أيدت أيضًا ضرورة ألا ترفض أبل طرقًا أخرى للدفع خارج متجرها، وأنها يجب أن تسمح للمطورين بتوفير خيارات أخرى للمستخدمين للدفع مقابل خدمات يقدمونها، وبالتالي فإن ذلك قد يتسبب في خسائر كبيرة لأبل.
تفرض ابل الحصول على 30% من كل عملية شراء أو اشراك داخل تطبيقات في آب ستور، وهي نسبة تؤول لمليارات الدولارات سنويًا وفقًا للإحصائيات.
إجبار ابل على قبول طرق أخرى للدفع داخل التطبيقات والألعاب سيعني اتجاه نسبة كبيرة من الشركات المطورة إلى وسائل أخرى لتفادي اقتصاص 30% من أرباحهم، وتضيع هذه النسبة على أبل.
الوضع الراهن في دعوى Epic لمكافحة الاحتكار ضد Apple ، مؤكدة القرار الذي كان إلى حد كبير انتصارًا لشركة Apple. في حكم صدر يوم الإثنين ، وجدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة أن متجر التطبيقات المغلق من Apple والقيود الأمنية لا تنتهك قانون مكافحة الاحتكار ، لكن Apple لا يمكنها الحفاظ على قواعد مكافحة التوجيه التي تمنع المستخدمين من التعرف على خيارات الدفع البديلة.
