أبل أمام القضاء بتهمة الاحتكار.. قد يدفعها لتغييرات كبيرة

تواجه شركة أبل دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية بتهمة ممارسة الاحتكار التجاري في السوق، وهي قضية كانت قد بدأت في عام 2019 وسيكون العام الجاري حاسمًا لها، مما قد ينتهي بدفع الشركة لتغييرات كبيرة في عملها في عدة قطاعات.

كانت شركة أبل قد اضطرت لتغييرات جوهرية في منتجاتها في سوق دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن اتهمت بممارسة الاحتكار وتهديدها بمنع منتجاتها في البلاد، وأعلنت الشركة بشكل رسمي عن تغييرات كبيرة مثل السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من خارج متجرها الرئيسي، وسيتم تنفيذ هذه التغيرات خلال شهر مارس الجاري.

وحسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ، فإن وزارة العدل الأمريكية تستعد لمقاضاة شركة أبل لانتهاكها قانون مكافحة الاحتكار، غدًا الخميس، وستكون الدعوى القضائية تتويجًا لتحقيق بدأ في البداية في عام 2019 كمراجعة لمكافحة الاحتكار لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك جوجل، ميتا وأمازون.

ومنذ 2019، التقى مسؤولو شركة أبل مع وزارة العدل عدة مرات، وغطى التحقيق كل شيء بدءًا من تطبيق iMessage وحتى الممارسات الإعلانية.

كما شمل التحقيق جوانب أخرى مثل؛

• كيف تعمل ساعة أبل بشكل أفضل مع هواتف آيفون مقارنة بالساعات الذكية الأخرى.
• كيف تقوم أبل بإبعاد التطبيقات المنافسة عن iMessage
  كيف تمنع الشركات المالية من تقديم خدمات النقر للدفع المشابهة لـ Apple Pay.
• هل هناك تفضيلات لتطبيقاتها وخدماتها الخاصة على تلك التي يقدمها مطورو الطرف الثالث.
• كيف قامت بحظر تطبيقات الألعاب السحابية من متجر التطبيقات.
• كيف تقوم بتقييد خدمات موقع آيفون من الأجهزة التي تتنافس مع AirTag.
• كيف أثرت شفافية تتبع التطبيقات على جمع البيانات الإعلانية.
  رسوم الشراء داخل التطبيقات التي تجمعها الشركة.

وعلى الجانب الآخر، أجرى منافسو أبل مناقشات مع محققي مكافحة الاحتكار للتعبير عن شكاواهم بشأن ممارسات أبل التي يعتبرونها احتكارية.

وفقًا للتقرير، تخطط وزارة العدل لإدانة أبل بممارسات غير قانونية للحفاظ على مركزها المهيمن في السوق، مما يمنع المنافسين من ميزات الأجهزة والبرامج على آيفون.

يُذكر أنه في عام 2020، خلص تحقيق أجرته اللجنة الفرعية القضائية بمجلس النواب الأمريكي إلى أن شركات أبل وميتا وجوجل وأمازون لديها “أنواع من ممارسة الاحتكار”، وأوصت بصياغة قانون جديد لمكافحة الاحتكار.

جدير بالذكر أيضًا أن وجود قانون جديد قد يضطر أبل لتطبيق تغييرات iOS 17.4 الذي أدى لإجراء تغييرات شاملة على الطريقة التي يعمل بها App Store في الاتحاد الأوروبي للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، كما تم تغريمها مؤخرًا بمبلغ 2 مليار دولار في أوروبا بسبب سلوكها المناهض للمنافسة ضد خدمات الموسيقى المنافسة.