فضيحة.. سامسونج تشترط “انتهاك خصوصية المستخدمين” لصيانة هواتفهم

كشفت تقارير إخبارية عن شروط مثيرة للجدل، تفرضها شركة سامسونج على مراكز تصليح وصيانة الهواتف الذكية المستقلة، التي ترغب بالحصول على قطع غيار أصلية من الشركة الكورية الجنوبية، لإصلاح أجهزة سامسونج المعطوبة لعملائها.

ازداد إقبال المستخدمين في الآونة الأخيرة على إصلاح هواتفهم الذكية التالفة لدى مراكز ومحلات مستقلة بدلًا من اللجوء إلى المراكز المعتمدة من الشركات المصنعة، ويرجع السبب الرئيسي في هذا التحول إلى سهولة توفير قطع الغيار الأصلية لهذه المحلات، إلا أن سامسونج، وفقًا للتقارير، تشترط تنازلات كبيرة مقابل توفير هذه القطع الأصلية لأجهزتها لصالح المحلات، في خطوة أثارت جدلاً.

بحسب تقرير نشره 9to5Google، واستنادًا إلى عقد مسرّب، يُظهر قيام شركة سامسونج بفرض شروط صارمة على المحلات المستقلة لتصليح الهواتف، والتي ترغب بالتعامل مع سامسونج للحصول على قطع غيار أصلية لأجهزتها في السوق.

ويظهر أن أبرز هذه الشروط، هو الحصول على بيانات عملاء المحلات، الذين يزورونها لطلب صيانة لهواتف سامسونج خاصة بهم، في محاولة واضحة لانتهاك خصوصية هؤلاء العملاء.

بحسب التقرير، تشمل تلك البيانات التي تطلبها سامسونج من محلات التصليح، هي؛ اسم العميل ومعلومات الاتصال الخاصة به بالإضافة إلى تفاصيل المشكلة التي يعاني منها هاتفه.

وبحسب العقد المسرب، يتعين على هذه المحلات رفع تقرير يومي تقريبًا يضم معلومات العملاء تزامنًا مع عملية إصلاح أجهزتهم.

ولا تقتصر الشروط على مشاركة البيانات فحسب، بل تلزم سامسونج أيضًا هذه المحلات بإبلاغها “فورًا” في حال ورود هاتف ذكي لإصلاحه باستخدام قطع غيار غير أصلية، حيث يتطلب العقد من المحل “تفكيك” الجهاز المعني، وهو ما يعني عمليًا إتلافه بشكل كامل.

وجاء في نص جزء من العقد:

“يتعين على المحل/المركز تفكيك جميع الأجهزة التي تم تصنيعها أو تجميعها باستخدام قطع غيار غير أصلية من سامسونج (باستثناء قطع الغيار المذكورة سابقًا)، وإخطار سامسونج فورًا وبشكل مكتوب بتفاصيل وظروف أي استخدام غير مصرح به أو إساءة استعمال لأي قطعة غيار لأي غرض آخر غير المنصوص عليه في هذه الاتفاقية. يحق لسامسونج إنهاء هذه الاتفاقية في حال مخالفة هذه الشروط.”

بالإضافة إلى ما سبق، يشير التقرير أيضًا إلى بند في الاتفاقية يفرض قيودًا على أنواع الإصلاحات التي يمكن لهذه المحلات القيام بها، إذ تمنع سامسونج هذه المحلات من إجراء عمليات إصلاح اللوحة الأم للهواتف، التي تتطلب استخدام اللحام.

كذلك، تلزم سامسونج محلات التصليح المستقلة بالحصول على شهادة والحفاظ عليها من منظمة “WISE”. وتبلغ تكلفة هذه الشهادة السنوية 200 دولار أمريكي للمحل الواحد، والمثير للجدل، بحسب التقرير، أن منظمة “WISE” ممولة من قبل CTIA، وهي منظمة معروفة بمعارضتها لحق إصلاح الأجهزة الإلكترونية، ما يجعل الحصول عل تراخيص منها مهمة أقرب إلى المستحيل.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أعلنت فيه شركة الصيانة الشهيرة iFixit، وهي شركة متخصصة في إصلاح الأجهزة الإلكترونية، عن نهاية شراكتها مع سامسونج بسبب ارتفاع تكلفة قطع الغيار بشكل غير مبرر واستمرار ممارسات “تعيق حق المستخدمين في إصلاح أجهزتهم بأنفسهم أو لدى جهات مستقلة”، بحسب البيان.