وزارة أمريكية تؤكد المخاوف من تيك توك.. “قد يؤثر في الانتخابات القادمة”
تستمر المعركة بين الحكومة الأمريكية وشركة ByteDance الصينية المالكة لتطبيق تيك توك الشهير للفيديوهات القصيرة، حيث قدمت وزارة العدل بالولايات المتحدة خطابًا للمحكمة تؤكد فيه على المخاوف من التطبيق الذي يتمتع بشعبية كبيرة في البلاد، وتؤيد قرار حظره أو بيعه لشركة أمريكية.
يواجه تيك توك احتمالية الحظر في الولايات المتحدة وأوروبا، وفيما يتعلق بالأولى، فقد صوت الكونغرس لسن قانون يضع ByteDance أمام خيار واحد، وهو بيع حصتها في التطبيق لشركة أمريكية، أو سيتم حظره نهائيًا داخل البلاد، وهو الأمر الذي دفع الشركة لتقديم دعوى قضائية تعتبر فيه القانون غير دستوريًا، وينتهك قوانين أخرى في الولايات المتحدة.
وخلال فترة نظر المحكمة في دعوى ByteDance، في القضية ضد قانون فرض البيع أو الحجب، قدمت وزارة العدل إفادة للمحكمة تؤيد فيه القانون، وتؤكد على مخاطر التطبيق على الأمن القومي.
وبحسب Engadget فقد أرسلت وزارة العدل الأمريكية، ملفًا للمحكمة تؤكد فيها أن تيك توك جمع بيانات حساسة للمستخدمين حول مجموعة متنوعة من المواضيع المثيرة للجدل.
وطلبت وزارة العدل من المحكمة رفض دعوة ByteDance للحكم بأن الحظر المهدد غير دستوري.
في أحد الوثائق المقدمة إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة، تقول وزارة العدل إن أداة البحث ضمن Lark، نظام الجناح الإلكتروني الذي يستخدمه موظفو ByteDance للتواصل، “سمحت لموظفي الشركة الصينية وتيك توك في الولايات المتحدة والصين بجمع معلومات مفصلة عن المستخدمين بناءً على محتوى ينشره المستخدم أو تفاعلاته مع محتوى الآخرين، بما في ذلك الآراء حول السيطرة على الأسلحة والإجهاض والدين.”
كما تشير وزارة العدل في الملفات إلى أن تيك توك يمكن استخدامه لتوجيه المستخدمين الأمريكيين إلى محتوى معين، بما في ذلك الانتخابات الأمريكية المقبلة، وأن معلوماتهم الحساسة قد تنتهي مخزنة على خوادم في الصين.
من جانبه، طلب Engadget من متحدث باسم الشركة الصينية التعليق، ولم ينف هذه الادعاءات، مكتفياً بالقول إن الحكومة لم تثبتها.
“لم تقدم الحكومة أبدًا دليلًا على ادعاءاتها، وكذلك الكونغرس عندما مرر هذا القانون غير الدستوري، اليوم، مرة أخرى، تتخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة بينما تختبئ خلف معلومات سرية، نحن واثقون من أننا سننتصر في المحكمة.”
يُذكر أن المحكمة الأمريكية قررت تسريع قضية دعوى تيك توك ضد قرار حظره أو بيعه، وستُعرض في شهر سبتمبر، في حالة رفض الدعوى، سيكون أمام التطبيق فترة حتى يناير المقبل للبحث عن مشترٍ أمريكي أو قبول مصير الحظر.
جدير بالذكر أيضًا أن تيك توك يواجه احتمالية كبيرة لحظره في أوروبا أيضًا، حيث خسرت ByteDance مطالبتها بعدم وجود عدد كافٍ من المستخدمين في الاتحاد الأوروبي ليكونوا خاضعين لقانون مكافحة الاحتكار الجديد.
ورغم تأكيد الشركة اعتزامها الالتزام بالقوانين، إلا أن احتمالية الحظر واردة بعد اتهامها بانتهاك قوانين حماية الأطفال من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والتي وصفت التطبيق بأنه “خطير”.