لحظات خاصة في المنازل.. فضيحة تسجيلات Siri تعود إلى الواجهة
تواجه شركة أبل الآن تحقيقا جديدا بشأن جمع تسجيلات الصوت عبر المساعد الصوتي سيري (Siri)، حيث فتح الادعاء العام في باريس تحقيقا رسميا في القضية بعد مرور سنوات على أحداث عام 2019.
وفي ذلك العام، تعرضت أبل لانتقادات حادة بعد اكتشاف أن تسجيلات من سيري كانت ترسل إلى متعاقدين خارجيين لأغراض مراقبة الجودة. والآن، وبعد مرور نحو ست سنوات، قررت فرنسا إعادة فتح الملف والتحقيق فيه.
وتقود وكالة الجرائم الإلكترونية OFAC التحقيق، بينما كان مصدر الشكوى في الأصل منظمة رابطة حقوق الإنسان الفرنسية (Ligue des droits de l’Homme) التي قدمتها في فبراير الماضي.
القضية تستند بالكامل إلى شهادة توماس لو بونيك (Thomas Le Bonniec)، وهو المبلّغ عن المخالفات الذي كشف ممارسات أبل الداخلية.
كان لو بونيك يعمل متعاقدا لدى شركة Globe Technical Services في أيرلندا، وكان يتعامل مباشرة مع التسجيلات الصوتية.
تواجه أبل أيضا دعوى قضائية جماعية في فرنسا مرتبطة جزئيا بالشكوى نفسها. أما في الولايات المتحدة، فقد انتهت دعوى مشابهة في يناير من هذا العام بتسوية بلغت 95 مليون دولار، على أن تُدفع مبالغ تصل إلى 20 دولارا عن كل جهاز يدعم سيري.
وأكّدت أبل أن التسوية الأمريكية لا تعني اعترافها بارتكاب أي مخالفة، مشيرة في بيانها إلى أن أجهزة الآيفون لا “تستمع” للمستخدمين، وأن الشركة لا تبيع البيانات ولا تستخدمها لأغراض تسويقية.
وفقا للتقارير، كانت التسجيلات التي يصعب على سيري تفسيرها تُزال منها الهوية وتُرسل إلى المتعاقدين لتحليلها، بهدف تحسين جودة إجابات المساعد الصوتي.
لكن المبلّغ عن المخالفات كشف أن بعض هذه التسجيلات احتوت على معلومات شخصية وسرية للغاية، منها محادثات بين أطباء حول حالات طبية، ولحظات خاصة في المنازل، جرى تسجيلها بسبب تفعيل سيري عن طريق الخطأ.
كما تعرضت أبل لانتقادات لأنها لم توضّح بشكل صريح للمستخدمين أن تسجيلاتهم قد تُرسل إلى جهات خارجية. ومع ذلك، كانت الشركة تقول منذ سنوات إن بعض الاستفسارات تُراجع يدويًا، لكن الشكاوى تركز على غياب الشفافية الكافية في هذا الإعلان.
ويعتقد لو بونيك أن التحقيق يجب أن يحدد عدد التسجيلات منذ عام 2014، وعدد الأشخاص المتأثرين بها، وأين تقوم أبل بتخزين هذه البيانات فعليًا.
في المقابل، يصرّ ممثلو الشركة على أن أبل لم تستخدم بيانات سيري لإنشاء ملفات تسويقية أو للإعلانات، ولم تبيعها لأي طرف ثالث.
إعادة فتح هذه القضية بعد تسوية أبل في الولايات المتحدة تُظهر أن الجدل ما زال قائمًا، وأن الناس غير مستعدين لغلق الملف بعد.
وتُبرز القضية القلق المستمر بشأن الخصوصية والشفافية في كيفية تعامل شركات التقنية مع بيانات المستخدمين.
فحتى بعد مرور سنوات على الكشف الأول، لا تزال الأسئلة حول جمع المعلومات الشخصية وتخزينها ومراجعتها تشغل المستخدمين والهيئات التنظيمية والمدافعين عن الخصوصية حول العالم.
