حظر استخدام السوشيال ميديا لمن هم دون 15 عامًا في الإمارات
حماية الأطفال رقميًا.. الإمارات تعتمد قواعد جديدة للسوشيال ميديا
في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، أقرت دولة الإمارات إطارًا تنظيميًا جديدًا يفرض حدًا أدنى للعمر لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، ضمن جهودها لتعزيز سلامة الأطفال والمراهقين في البيئة الرقمية.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يسمح لمن هم دون سن 15 عامًا بامتلاك أو إدارة حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، ما يعني حرمانهم من نشر المحتوى أو التفاعل مع المنشورات أو المشاركة في المجتمعات العامة عبر هذه المنصات.
حظر السوشيال ميديا في الإمارات
تأتي خطوة الإمارات من أجل حماية الأطفال من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تقدم محتوى غير مناسب. فضلا عن المخاطر الصحية التي تؤثر سلبا على الأطفال والمراهقين.
بالنسبة إلى الفئة العمرية بين 15 و16 عامًا، فستتمكن من استخدام الخدمات الرقمية وفق ضوابط إضافية تهدف إلى توفير بيئة أكثر أمانًا. تشمل أدوات رقابة أسرية، وقيودًا على التواصل مع الغرباء. وخيارات تساعد على تنظيم وقت الاستخدام وتقليل الإفراط في التواجد على الشبكات الاجتماعية.
كما ألزمت الإمارات شركات التواصل الاجتماعي العاملة داخل الدولة بتطبيق أنظمة تحقق متقدمة للتأكد من أعمار المستخدمين، مع الاعتماد على وسائل تحقق رقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وعدم الاكتفاء بإدخال العمر بشكل يدوي عند إنشاء الحسابات.
وتشمل المتطلبات الجديدة إيقاف الحسابات المخالفة التي تعود لأطفال دون السن المسموح به. ومنع أي محاولات للتحايل على آليات التحقق، إضافة إلى حظر استخدام بيانات الأطفال لأغراض الإعلانات الموجهة أو تحليل سلوكهم التجاري.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للتحديات المتزايدة المرتبطة بالمحتوى غير المناسب. والمخاطر الرقمية، وتأثير الاستخدام المفرط للتطبيقات الاجتماعية على الفئات العمرية الصغيرة.
أخيرا، منحت السلطات شركات التكنولوجيا فترة انتقالية تصل إلى 12 شهرًا لتوفيق أوضاعها والالتزام باللوائح الجديدة. في وقت تتجه فيه عدة دول حول العالم إلى تشديد الرقابة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز معايير الحماية الرقمية.
