مجلس النواب الأمريكي يمنح جو بايدن السلطة من أجل حظر تيك توك
صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون من شأنه أن يمكّن الرئيس جو بايدن من حظر تطبيق الفيديو القصير تيك توك.
حظر تيك توك
وكانت نسبة التصويت على المشروع 24 مقابل 16. وهذا يعني أن الرئيس الأمريكي بايدن سوف يكون قادر على حظر تيك توك في أمريكا. بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى التي تشكل خطرا على الأمن القومي.
وبعد التصويت على المشروع الذي يخوّل بايدن حظر تطبيق الفيديو الشهير تيك توك المملوك للشركة الصينية بايت دانس. هناك خطوات أخرى سوف يمر بها المشروع قبل أن يصبح قانونا رسميا.
سيتعين على مجلس النواب ومجلس الشيوخ الموافقة على المشروع بالكامل. وبعدها يجب على الرئيس الأمريكي التوقيع على المشروع وحينها يصبح قانونا واجب التنفيذ.
بجانب حظر تيك توك، يمنح التشريع الرئيس الأمريكي سلطة سن عقوبات على أي شركة قد تنقل بيانات شخصية تابعة للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي شخص أجنبي تابع أو له علاقة بالحكومة الصينية.
وينطبق الأمر نفسه على أي شخص أو شركة أجنبية مملوكة من قبل الصين أو يُتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تخضع لنفوذ الصين.
بالنسبة لمن عارض المشروع فكان لهم أسبابهم الخاصة. حيث يجدون أن التشريع فضفاض للغاية. كما أنه سيضر بمصالح أمريكا في جميع أنحاء العالم.
أيضا يرى المعارضون أن التشريع سوف يجلب المزيد من الشركات إلى النفوذ الصيني ويدمر الوظائف هنا في الولايات المتحدة ويقوض القيم الأمريكية الأساسية لحرية التعبير والمشاريع الحرة.
إقرأ أيضا من تكنولوجيا نيوز:
البيت الأبيض يمنح مهلة 30 يوما لحظر تيكتوك من قبل الهيئات الحكومية
والأهم من ذلك، أن التشريع في حال سريانه، سيؤدي لرد فعل سلبي وعقوبات ضد الشركات الأمريكية في كوريا وتايوان التي تزود الشركات الصينية بأشباه الموصلات وأجزاء أخرى.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت أمرا هي الأخرى بحظر تيك توك ومنع استخدامه على الهواتف الخاصة بموظفيها. بسبب مخاوف من التجسس على المستخدمين ومشاركة كل شئ مع حكومة بكين.
أيضا، كانت الحكومة الأمريكية قد حظرت تيك توك على الأجهزة الخاصة بمؤسساتها. ومنحت الوكالات التابعة لها شهرا للتأكد من عدم وجود تيكتوك على أي جهاز أو هاتف ذكي.
أخيرا، قال تيك توك أنه يشعر بخيبة آمل على هذا التشريع المتسرع. والذي يتم تجهيزه بدون أدلة على نقل بيانات المستخدمين ومشاركتها مع حكومة بكين.
