شركات التكنولوجيا تكشف عن عدد مستخدميها خوفا من قانون الخدمات الرقمية

تواجه شركات التكنولوجيا بما في ذلك فيسبوك وجوجل وتويتر وحتى تطبيق الفيديو الشهير تيك توك وغيرهم. قواعد وقوانين أكثر صرامة بشأن المحتوى عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي بسبب ما يمتلكونه من عدد مستخدمين ضخم.

شركات التكنولوجيا والاتحاد الأوروبي

ووفقا لقانون الخدمات الرقمية الخاص بالإتحاد الأوروبي، تُصنف الشركات التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم على أنها منصات كبيرة جدًا على النت.

ولهذا سوف يتعين على تلك الشركات بدءا من صيف هذا العام 2023. إزالة المحتوى غير القانوني، والحد من المعلومات المضللة. إلى جانب حماية الأطفال والمراهقين بشكل أفضل تحت إشراف المفوضية الأوروبية.

كما سيتعين عليهم أيضًا مشاركة البيانات مع السلطات والباحثين واعتماد مدونة رسمية خاصة بقواعد السلوك.

بالإضافة لهذه الإلتزامات، منحت المفوضية الأوروبية شركات التكنولوجيا وقتا من أجل كشف النقاب عن عدد مستخدميها النشطين شهريًا وإلا مواجهة غرمات كبيرة.

ولهذ نشرت شركات التكنولوجيا الواحدة تلو الأخرى عدد المستخدمين الأوروبيين لديها وكانت الأعداد كالتالي:

قال موقع تويتر أن لديه 100.9 مليون مستخدم شهريًا في المتوسط في الاتحاد الأوروبي وفقا لآخر 45 يوم.

أما ألفابت الشركة الأم لجوجل، فأعلنت أن هناك 278.6 مليون شخص استخدموا خرائط جوجل و 274.6 مليون في متجرها جوجل بلاي.

علاو على 332 مليونًا في محرك بحث جوجل و 74.9 مليونًا في خدمة التسوق الخاصة بها و 401.7 مليون مستخدم سجلوا الدخول لحسابهم على يوتيوب.

صانع الآيفون هو الآخر قال أن متجر تطبيقاته آب ستور كان لديه أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهريا.

إقرأ أيضا من تكنولوجيا نيوز:

فيسبوك سوف يخبرك بالسبب وراء رؤيتك لإعلانات معينة

عملاق التجارة الإلكترونية أمازون أعلن عن 45 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي. بينما كشفت مايكروسوفت عن 109 مليون مستخدم شهريا لمحرك البحث بينج خلال الأشهر الستة الماضية.

من ناحيتها، أشارت شركة ميتا لوجود 255 مليون مستخدم نشط شهريا على فيسبوك وحوالي 250 مليون مستخدم نشط شهريا على إنستغرام.

وبالنسبة لتطبيق الفيديو القصير تيك توك. فقد أعلن عن أكثر من 100 مليون مستخدم شهريًا في المتوسط في الاتحاد الأوروبي بناءً على تقدير آخر 45 يومًا.

أخيرا، في حالة عدم التزام شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك أو جوجل أو آبل وغيرهم. يمكن للمفوضية الأوروبية فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية لتلك الشركات.